فلسطيني قبل 10 شهر
تقديرات تشير إلى أن اتساع رقعة الاحتجاجات وانتشار ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في صفوف القوات النظامية وقوات الاحتياط، إلى جانب الضغوط الدولية، قد تدفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى تعليق جديد للتشريعات القضائية، وإرجائها للدورة المقبلة للكنيست.
قالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن الأخير قد يتجه إلى تعليق التشريعات الرامية لإضعاف جهاز القضاء، وإرجائها إلى الدورة المقبلة للكنيست، في ظل "التوترات الأمنية" واتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط والقوات النظامية في الجيش الإسرائيلي.
جاء ذلك بحسب ما نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن جهات تحدثت مؤخرا إلى نتنياهو (لم تسمها)، في حين أشارت القناة 12 إلى تقديرات في المؤسسة العسكرية ترجح أن يمارس وزير الأمن، يوآف غالانت، ضغوطا على نتنياهو ويطالبه بوقف الإجراءات التشريعية "إذا ما شعر أن الرفض الواسع للخدمة العسكرية قد يؤثر على كفاءة الجيش ويضر بقدراته العملياتية".
في المقابل، شددت مصادر في الليكود على أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل لا يعتزم إرجاء التشريعات القضائية التي استؤنفت مساء الإثنين، عبر تمرير تشريع يهدف إلى منع المحكمة العليا من النظر في "معقولية" القرارات الحكومية، ويقلص سلطة القضاء الرقابية على الحكومة.
ويرى مسؤولون في الليكود أن المفاوضات التي استضافها ديوان الرئيس الإسرائيلي بين الائتلاف والمعارضة في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول خطة توافقية لإصلاح جهاز القضاء "كانت مضيعة للوقت"، ويعتبرون أنه "لا جدوى من العودة إليها"، رغم تصاعد الاحتجاجات.
في غضون ذلك، يصر نتنياهو على أن لجنة الدستور ستبدأ غدا في "تخفيف" صيغة التشريع الرامي لتقليص ذريعة عدم المعقولية، رغم أن اللجنة التي يترأسها سيمحا روتمان ("الصهيونية الدينية") شرعت بعد ظهر الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون تمهيدا لطرحه للتصويت في قراءتين ثانية وثالثة.
و"التخفيف" الذي يتحدث عنه نتنياهو يتمثل بحذف الجملة التي تنص على أن المحكمة لن تستخدم ذريعة عدم المعقولية، لإلغاء قرارات مسؤولين منتخبين "على النحو الذي يحدده القانون"، وهي صياغة لا تشمل فقط وزراء الحكومة، وإنما جميع المسؤولين المنتخبين، بما في ذلك رؤساء السلطات المحلية.
ولا يرى روتمان، الذي يعتبر أحد قادة خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، أن إعادة صياغة هذا البند لا يعتبر "تخفيفًا" حقيقيًا لحدة القانون ويعتقد أن التغيير الذي تطلبه الحكومة "دون معنى" ولا يضعف مشروع القانون الحكومي، لذلك سيسمح به ولن يعارضه؛ بحسب ما قال في محادثات مغلقة، وفقا لـ"كان 11".
وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست التي تعمل على صياغة مشروع القانون، "أقولها صراحة، لست مقتنعا بأنه من المتوقع حدوث أي تعديلات كبيرة" على الصياغة؛ فيما أعلنت لجنته أنها عازمة على عقد جلستين - الأربعاء والخميس - لمواصلة المداولات في مشروع القانون قبل عرضه على الكنيست للمصادقة النهائية.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال غالانت، في كلمة له خلال فعالية للجيش الإسرائيلي، إن الدعوات المتصاعدة لرفض الخدمة العسكرية "خطيرة" وتمثل "جائزة لأعدائنا"، على حد وصفه، وذلك على وقع تزايد الدعوات لرفض الخدمة العسكرية، ردا على تمرير الحكومة تشريعات تحد من سلطات القضاء.
وقال غالانت إن "مفتاح النجاح في مهماتنا (العسكرية) يكمن في وحدة صفوفنا ضد أعدائنا". وأضاف أن "الدعوات التي تُسمع هذه الأيام لتشجيع رفض الخدمة وإنهاء تطوع جنود الاحتياط تهدد وحدة الصفوف وخطيرة وهي بمثابة جائزة لأعدائنا".
ودعا غالانت "الشخصيات العامة من اليمين واليسار إلى ترك السياسة خارج الجيش". واعتبر أن رفض الخدمة العسكرية "يضر بأمن إسرائيل وجيشها" الذي قال إنه "أداة الحماية التي تمنح الحياة لدولة إسرائيل". وختم قائلا: "ليس لدينا جيش آخر نعتمد عليه (..) علينا أن نتأكد من إبقائه موحدا وإبعاده عن أي خلاف".
وكان مئات الجنود والضباط قد هددوا برفض الخدمة العسكرية حال مرر الكنيست مشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانيّة نظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في "مدى معقوليّة" قرارات الحكومة؛ وأكد العشرات من الضباط في قوات الاحتياط التابعة للعديد من الوحدات في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك وحدات النخبة التابعة للقوات الجوية والبحرية والبرية، أنهم أخطروا قادتهم في أنهم لن يمتثلوا لأوامر الاستدعاء إذا لم يتم وقف التشريعات القضائية.
ويعد مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، واحدا من ركائز خطة "إصلاح القضاء" التي تسعى حكومة نتنياهو لتنفيذها وسط رفض كبير من المعارضة وتظاهرات متواصلة منذ شهور. وفجر الثلاثاء، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع القانون، ما أشعل احتجاجات واسعة منذ صباح الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد وسط مواجهات مع الشرطة واعتقال العشرات.
